الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الشاهد يكشف الأهداف الأربعة لبرنامجه الإقتصادي

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة إثر التعديل الوزاري بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 إنّ هدفهم أنّ تمرّ المؤشرات الاقتصادية إلى اللون الأخضر بنهاية سنة 2019.

وأكّد أنّ الصعوبات الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات لا يمكن معالجتها  في فترة قصيرة، مشدّدا على أنّ النجاحات الاقتصادية تتطلّب استقرارا سياسيّا "لأنّ الاستقرار مسألة أساسية لكل عملية إصلاح حقيقي وناجع".

وأضاف الشاهد أنّه صارح التونسيين منذ اليوم الأول أنّ خروج تونس من أزمة المالية العمومية يجب أن يكون في إطار نظرة متوسطة المدى 2020 تكون مبنية على جملة من التضحيات تتقاسمها المجموعة الوطنية وتتطلب في نفس الوقت عودة محركات النمو وجملة من الإصلاحات الهيكلية.

وقال إنّهم انطلقوا بالعمل في هذا التمشي من خلال:

-     وضع البلاد على سكة النمو والقيام بإصلاحات هيكلية من عبر تحريك ملف الإصلاحات (إصلاح الصناديق الاجتماعية مطروح منذ التسعينات وسيكون جاهزا قبل موفى 2017 )، ومضاعفة نسبة النمو مقارنة بسنة 2016.

-     تسجيل مؤشرات إيجابية للاستثمار خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2017 خاصة بارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة بـ 6.7% وتطور نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي بـ 22% وفي قطاع الخدمات بـ 67% والقطاع الفلاحي بـ 68% وهو مؤشر هام على رجوع الثقة في المناخ الإقتصادي. كما تم تسجيل ارتفاع في إنتاج الفسفاط خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 بـ 34%.

-     تطور الصادرات إلى حدود 31 أوت 2017 بنسبة 18,1 % مقارنـة بسنـة 2016

-     تحسّن كل مؤشرات القطاع السياحي خلال الــ 8 أشهر الأولى لهذه السنة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع عدد الوافدين بحوالي 31% وتطوّر عدد السياح الأوروبيين بـ 16.4% وارتفاع المداخيل السيا حية بنسبة 22.1% بالدينار  و8.7%. بالعملة.

-     ارتفاع المداخيل الجبائية خلال السداسي الأول من سنة 2017 بـ 15,1%  وتحسّن استخلاص المتخلدات.

وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنّ أفق 2020 ستكون سنة بداية تعافي المالية العمومية وتفعيل نسق نمو  مرتفع قادر على الاستجابة للطلبات الإضافية للتشغيل والتقليص من نسبة البطالة ، 

وأعلن في نفس السياق أنّ حكومته تحركت في الإصلاحات هذه السنة 2017 وقامت بتشكيل لجان شاركت فيها الأطراف المنخرطة في حكومة الوحدة الوطنية والداعمة لها،  تدارست سبل تنفيذ برنامج الإصلاح، لإعداد خطة تفصيلية لمختلف الإصلاحات في أفق 2020.

وأشار الشاهد إلى تقديمه ملامح الإصلاحات الكبرى وبرنامج دفع النمو الاقتصادي يوم 5 سبتمبر الماضي إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة للحكومة والمنضوية تحت اتفاق قرطاج يرتكز على 4 أهداف أساسية:

-الحفاظ على العجز العمومي والخارجي في مستوى مقبول والتحكم في نسب التضخم، لهذا سيقع العمل على التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3 بالمائة من الناتج في أفق 2020.

- استقرار مستوى المديونية، التي عرفت ارتفاعا متواصلا وكبيرا طيلة 7 سنوات، والعمل على أن لا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج القومي الخام مستوى 70 بالمائة سنة 2020، على أن تأخذ منحى تنازليا انطلاقا من سنة 2019.

- التحكم في كتلة الأجور التي تستهلك اليوم أكثر من 40 بالمائة من الميزانية والهدف التخفيض في نسبتها من الناتج إلى حوالي 12 فاصل 5 بالمائة سنة 2020. بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي.

- الترفيع في نسبة النمو، حيث تمت برمجتها  في المخطط في حدود 3.5 بالمائة كمعدل، إلى جانب وضع برنامج إضافي لدفع الإستثمار يهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو بــ 5 بالمائة سنة 2020.

وأعلن أنّه من المنتظر أن يمكّن تنفيذ هذا البرنامج من التقليص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.